topbar

بانکداری

بانک Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. سودی که به پول شما در بانک تعلق گرفته است مطابق یک قرارداد است. معمولا قرادادی که برای اینگونه حسابها بسته می‌شود قرارداد مضاربه است. که سود علی الحساب به شما می‌دهند و در پایان قرارداد مصالحه انجام می‌شود. در این صورت سود تعلق گرفته به پول شما اشکالی ندارد.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
219 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

سود بانکی Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. برادز عزیز. غیر از نیت، باید توجه داشته باشید که سودی که از بانک دریافت می‌کنید طبق یکی از عقود شرعی باشد. معمولا در بانکها از عقد مضاربه استفاده می‌شود. شما با بانک عقد مضاربه می‌بندید که بانک با پول شما کار کند و در قبالش بخشی از سود حاصله را به شما بدهد. بانکها در اینجا معمولا سود علی‌الحساب پرداخت می‌کنند و در پایان قرارداد با شما مصالحه می‌کنند. در این صورت سودی که از بانک دریافت می‌کنید ربا نیست.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
480 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

سود دریافتی از بانک بابت سپرده Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم سودهای بانکی براساس عقدی است که در بانک با شما بسته می‌شود. معمولا این سودها با عقد مضاربه که از عقود اسلامی است بسته می‌شود. بانک تعهد می‌کند که به شما ماهیانه فلان درصد سود دهد. بعد از اتمام قرارداد هم با شما مصالحه می‌کند. به این ترتیب سود دریافتی اشکالی نخواهد داشت.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
489 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

دریافت سود از سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات و تعاونی های مالی اعتباری Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. برادر عزیز. چون این سودها مطابق عقود شرعی به شما تعلق می‌گیرد از لحاظ شرعی اشکالی ندارد. اما اینکه این سپرده‌ها در چه راهی مصرف می‌شوند ربطی به حلال و حرام شدن سود شما ندارد. وقتی با بانک قراردادی می‌بندید هردو متعهد هستید که به آن قرارداد عمل کنید و اگر برای شما به طور یقین ثابت شد که در خصوص قرارداد شما بانک برخلاف آن قرارداد عمل می‌کند آنگاه می‌توانید پیگیری کنید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
666 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

سودهای بانکی Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم سودهای بانکی حلال است فقط شما باید بدانید مطابق چه قراردادی به شما سود تعلق می‌گیرد. معمولا قراردادها مضاربه است و سودی که به شما داده می‌شود سود علی الحساب است که پس از تسویه حساب با بانک مصالحه می‌‌کنید. دیگر فرق نمی‌کند چند درصد سود علی الحساب به شما تعلق گیرد.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
766 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

سود بانکی از دیدگاه آیة الله وحید خراسانی Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 2018
متن پاسخ:
  بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از تماس شما با مرکز پاسخگویی 09650 طبق پرسش شفاهی از دفتر آیة الله وحید خراسانی در قم: اگر در سپرده گذاری در بانک، این دو شرط رعایت شود:  الف. سپرده گذار شرط سود نکند و قرارداد مربوطه را سندی الزام آور نداند، بلکه برای طیّ مراحل اداری امضایش کند؛ ب. خود را طلبکار نداند، فلذا اگر فرضاً سودی ندادند یا سود کمی بپردازند، اعتراضی نداشته باشد؛ در این صورت، اگر بانک خودش سودی پرداخت کرد، اشکالی ندارد و جائز است؛ امّا بنابر احتیاط واجب، یک پنجم سود دریافتی را به نیّت مافی‌الذمّه [یعنی آنچه بر عهدۀ انسان است] به سادات فقیر بدهد؛ و چهار پنجم  بقیه، مانند سایر درآمدها و از منافع او بوده، و با گذشت سال خمسی متعلق خمس می‌باشد. [1]   همچنین در استفتائات پایگاه اینترنتی دفتر آیة الله وحید خراسانی آمده است: «سپرده گذاري در بانك در صورتی که به عنوان قرض باشد، چه به نحو سپرده ثابت (يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نميتواند از پول خود استفاده نمايد) چه به نحو حساب در گردش (يعني صاحب پول هر وقت بخواهد ميتواند از پول خود استفاده كند)، چنانچه سپرده گذار شرط سود نكند و خود را طلبكار نداند اگر چه بانک به او سود بدهد اشكالي ندارد و جائز است. همچنين اگر بانک پول را به عنوان مضاربه بگيرد، و شرائط شرعي مضاربه كه در رسالۀ عمليه مذكور است رعايت شود، گرفتن سود مانعي ندارد، ولی اگر بانک دولتی باشد، بنابر احتیاط واجب قبل از تصرف در سود یک پنجم (1/5) آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد و چهار پنجم (4/5) بقیه، از منافع او بوده، و با گذشت سال خمسی متعلق خمس می‌باشد.» [2]   تذکر: همچنین بنا بر استفتائات پایگاه اینترنتی دفتر آیة الله وحید خراسانی: گذاردن سرمايه در بانكهاى غير اسلامى، به قصد گرفتن سود، در صورتى كه حربى باشند، جايز مى باشد. و در صورتی‌که بانک خصوصی توسط اهل ذمّه تأسیس شود، معاملۀ ربوی با آن صحیح نمی‌باشد؛ ولی اگر در آن بانک پول گذاشته شود، گرفتن سودی که آنها می‌پردازند (بنا بر قاعدۀ الزام) مانعی ندارد. [3]   پی نوشت: [1]. سؤال تلفني از 37740611-025 / دفتر آيت الله وحيد خراساني در قم. [2].  http://wahidkhorasani.com/ [3]. همان
آیا این پاسخ صحیح است؟:
824 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

اضافه شدن سپرده بانکی و سود دریافتی Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 2018
متن پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از تماس شما با مرکز پاسخگویی 09650 از دیدگاه آیة الله خامنه ای، اگر مبلغ اضافى و سودى كه بانک مى‌دهد، از درآمد به كارگيرى سپرده (پولى كه به عنوان سپرده به بانک داده شده) حاصل شده باشد و بانک به وكالت از سپرده گذار، سرمایۀ وی را در ضمن يكى از عقود شرعى به كار گرفته باشد؛ ربا نيست، بلكه سود معاملۀ شرعى است و اشكال ندارد. [1] و بطور كلى معاملات بانکى كه بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى نگهبان انجام مى‌دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از به كارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است. [2] فلذا «اگر سپرده گذارى در بانک به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از به كارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمى‌زند.»[3] در پاسخ سؤالتان به چند نکته توجّه فرمایید: 1. در صورت رعایت شرایط فوق، در استفتائات آیة الله خامنه ای، فرقی بین سود روزشمار و ماهانه و... گذاشته نشده است. 2. طبق سؤالتان، ممکن است سود ماهیانه از حساب برداشت نشود و در واقع به سرمایۀ شما افزوده گردد، از توضیحات بالا معلوم شد که لازم است سرمايه –که اکنون اضافه تر شده است- بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى به کار گرفته شود، تا سود حاصله ، شرعاً حلال باشد. بنابراین توجّه کنید که: به کارگیری مبالغ افزوده شده به سرمایه، طبق عقد شرعی صحیح صورت پذیرد؛ مثلاً سپرده گذار در این باره، به بانک وکالت داده و اختيارات را به بانک داده باشد، و قوانین مربوطه به درستی رعایت گردد. پی نوشت ها: [1]. سيد على خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص: 372 سؤال 1619، و ص: 467، سؤال 1913. [2]. همان، ص: 468، سؤال 1921. [3]. همان، ص: 470، سؤال 1925.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
971 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

تفاوت سود بانکی حلال با ربای قرضی Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 2018
متن پاسخ:
  بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم پاسخ سؤالات شما را از استفتاءات آیة الله خامنه ای عرض می کنم: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنده به خاطر قرضى كه مى‌گيرد به قرض دهنده مى‌دهد. [1] همچنين معاملات صوری كه در واقع نوعى «حيله» براى فرار از رباى قرضى باشد، شرعاً حرام و باطل است. [2] ربا به صورتى كلى حرام است، غير از: رباى قرضى بين «پدر و فرزند» و «زن و شوهر» و هم چنين ربايى كه مسلمان از غير مسلمان مى‌گيرد. [3] امّا آن مبلغ اضافى و سودى كه بانک مى‌دهد، از درآمد به كارگيرى سپرده (پولى كه به عنوان سپرده به بانک داده شده) حاصل شده باشد و بانک به وكالت از سپرده گذار، سرمایۀ وی را در ضمن يكى از عقود شرعى به كار گرفته باشد؛ ربا نيست، بلكه سود معاملۀ شرعى است و اشكال ندارد. [4] از دیدگاه آیة الله خامنه ای، بطور كلى معاملات بانکى كه بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى نگهبان انجام مى‌دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از به كارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است. [5] فلذا «اگر سپرده گذارى در بانک به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از به كارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمى‌زند.»[6]   تذکّر: 1. در صورت رعایت شرایط فوق، در استفتائات آیة الله خامنه ای، فرقی بین سود روزشمار و ماهانه و... گذاشته نشده است. 2. «صِرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمى‌شود. و هم چنين دليل بر صورى و شكلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانى كه احراز نشود مضاربه‌اى كه بانک به عنوان وكيل سپرده گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محكوم به صحت مى‌باشد و سودهاى حاصل از آن كه به صاحبان اموال مى‌دهد، براى آنان حلال است.» [7] 3. اینگونه معاملات اختصاص به بانک ندارد؛ «اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‌اى از نظر تكليفى حرام است -هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است- و سودى كه در برابر قرض دريافت مى‌شود همان رباست كه شرعاً حرام مى‌باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كارى كه شرعاً حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّنى از سود حاصل از به كارگيرى آن در ضمن يكى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‌اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.» [8]   پی نوشت ها: [1]. سيد على خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص: 372. [2]. همان، ص: 373، سؤال 1625. و ص374، سؤال1626. [3]. همان، ص: 373، سؤال 1623. [4]. همان، ص: 372 سؤال 1619، و ص: 467، سؤال 1913. [5]. همان، ص: 468، سؤال 1921. [6]. همان، ص: 470، سؤال 1925. [7]. همان، ص: 463، سؤال 1904. [8]. همان، ص: 471، سؤال 1928.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
908 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

کم کار کردن با تاکسی؛ سود مؤسسات در قالب عقود اسلامی؛ عدم پرداخت مالیات Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 2018
متن پاسخ:
  بسم الله الرحمن الرحیم سلام در پاسخ سؤالهایتان چند نکته را عرض می کنیم: 1. طبق پرسش شفاهی از دفتر رهبری در قم، «با توجّه به لزوم رعایت قوانین نظام اسلامی، کارهایی که خلاف قانون باشد، جایز نیست؛ امّا برای حلال بودن درآمد حاصله، باید خود آن کار و شغل از اموری که کسب از آنها حرام است، نباشد.» [1] بنابراین، استفاده گذاشتن تاکسی و همچنین کار کردن در آرایشگاه بدون جواز، اگر خلاف قانون است، شرعاً جایز نیست؛ و یا اینکه کار در آن آرایشگاه از نظر کمک کردن و همکاری در انجام کار خلاف شرع یا قانون، اشکال دارد. امّا دستمزدی که در آرایشگاه دریافت می شود، اگر اجرت انجام کارهای حلال باشد، مالک آن می شود. اما کسی که شرعاً و قانوناً باید مالیات و عوارضی را بپردازد، در صورت خودداری از آن، بدهکار خواهد بود.   2. از دیدگاه آیة الله خامنه ای، رعایت قوانین نظام اسلامی لازم است و تخلف از آن جایز نیست؛ در این باره، در استفتائات رهبری آمده است: «مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.» [2] «مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه بطور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‌اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‌اند، براى هيچ كس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايى و نهى از منكر لازم است (البته با وجود شرائط نهى از منكر).» [3] «خوددارى كردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات و عوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچ كس جايز نيست.» [4] «مالياتى كه حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى‌كند، هر چند پرداخت آن بر‌ كسانى كه قانون شامل آنان مى‌شود، واجب است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مئونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مباركين [خمس] محسوب نمى‌شود...» [5] «رعايت مقرّراتى كه براى نظم جامعه وضع شده‌اند در هر حال واجب است، هر چند آن قوانين توسط دولت غير اسلامى وضع شده باشند و دريافت حقوق در برابر عمل حلال، اشكال ندارد.» [6]   3. دربارۀ سرمایه گذاری در مؤسسه مالی و...؛ از محتوا و کیفیت قراردادی که با آن مؤسسه خاص بسته اید و نحوۀ عملکرد و نحوۀ پرداخت سود آنها اطلاع ندارم. امّا به طور کلی دو گونه دریافت سود و حکم شرعی آن را طبق استفتائات رهبری می بینیم: الف. در صورتى كه سپرده گذارى به صورت «قرض» باشد و اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر گرفتن سود و يا به قصد دستيابى به آن، قرض بدهد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است. [7] و معاملاتی كه صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، حرام و باطل مى‌باشند. [8] ب. «اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانک مى‌دهد از درآمد حاصل از به كارگيرى سپرده به وكالت از سپرده گذار در ضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ندارد.» [9] و نیز «اگر سپرده گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از به كارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد...» [10] همچنین از دیدگاه آیة الله خامنه ای: «بطور كلى معاملات بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى‌دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از به كارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است...» [11]   در پایان، در استفتائات رهبری می خوانیم: «اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‌اى از نظر تكليفى حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و سودى كه در برابر قرض دريافت مى‌شود همان رباست كه شرعاً حرام مى‌باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كارى كه شرعاً حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّنى از سود حاصل از به كارگيرى آن در ضمن يكى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‌اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانك و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.» [12]   پی نوشت ها: [1]. پرسش تلفنی از دفتر رهبری در قم، آبان 1393. [2]. سيد على حسينى خامنه‌ای، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)؛ ص: 485. [3]. همان، ص: 486. [4]. همان، ص: 487. [5]. همان، ص: 221- 222. [6]. همان، ص: 303. [7]. همان، ص: 468‌، سؤال 1919؛ و ص: 472‌، سؤال 1932. [8]. همان، ص: 468‌، سؤال 1920. [9]. همان، ص: 467‌، سؤال 1913. [10]. همان، ص: 470‌، س 1925. [11]. همان، ص: 468‌، سؤال 1920. [12]. همان، ص: 471‌، س 1928.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
834 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

وام دانشجويي دولتي با بهره از دیدگاه آیة الله سیستانی Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 2018
متن پاسخ:
  به نام خدا   طبق پاسخ اعلام شده از سوی دفتر آیة الله سیستانی: در صورتی که بانک دولتی باشد، می توانند آن مبلغ پرداختی بانک را به عنوان مال مجهول المالک بردارید و سپس آن را قرض از سوی آیة الله سیستانی حساب کنید؛ و پس از پرداخت اقساط مربوطه، دِین شخص ادا شده است. همچنین برای دریافت مبلغ وام از بانک، کافی است که اوراق بانکی مربوطه را به طور صوری (نه به نیت بستن قرارداد قرض با بانک) امضا کنند. در مطلب مذکور فرقی بین بانکهای دولتی ایران، پاکستان و سایر کشورهای اسلامی نیست. اما اگر بانک خصوصی باشد، پرداخت بهرۀ اضافه، ربا و حرام است. [1]   در این باره توجه شما را به دو استفتاء در پایگاه اینترنتی دفتر آیة الله سیستانی جلب می کنم: 1. پرسش: آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟ پاسخ: حرام است؛ ولی اگر بانک «دولتی» یا «مشترک» باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید و سپس آن را قرض از سوی معظّمٌ له حساب کنید و ایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند. [2]   2. پرسش: بانک مبلغ ۵ میلیون تومان وام می دهد ودر اقساط ۲۰ ساله پس می گیرد ولی همان طور که مستحضر هستید بیشتر میگیرد با بهره شانزده درصد (%۱۶) به عبارت دیگر بنده پنج میلیون وام می گیرم ولی باید حدوداً (۱۰) ده میلیون در مدت بیست سال به بانک پس بدهم. آیا حضرت عالی این اجازه را می دهید که بنده این وام را بگیرم ؟ پاسخ: اگر بانک «دولتی» یا «مشترک» است، مجاز است مجازید پول را به عنوان مجهول المالک از آنها بگیرید و آن را قرض از سوی معظّمٌ له به حساب بیاورید و با پرداخت به آنها ذمّۀ شما مبرّی می شود. [3]   تذکر: تصرّف در اموال مجهول المالک باید با اجازۀ حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) انجام شود. و از دیدگاه آیة الله سیستانی: اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع [یعنی مرجع تقلید] جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد. [4]   پی نوشت: [1]. سؤال تلفنی از دفتر آیة الله سیستانی؛ شهریور ماه 1393. [2]. http://www.sistani.org/persian/qa/01088/ [3]. همان. [4]. رسالۀ توضیح المسائل آیة الله سیستانی؛ مسأله ۲۸۲۶ http://www.sistani.org/persian/qa/01088/  
آیا این پاسخ صحیح است؟:
657 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!
اشتراک در RSS - بانکداری